واقع شود ، تحقيق و قطع و فصل آن مطلق در اختيار « 1 » ايلچى يا وكيل يا كونسل روسيه باشد بر وفق قوانين شرعيه كه به ايشان در باب اهل ملت خود داده شده است . اگر يكى از تبعهء روسيه به دعوى جرمى مستلزم السياسه با ديگران متهم باشد ، به‌هيچ‌وجه او را تعاقب و اذيّت نبايد كرد مگر در صورتى كه شراكت او به جرم ثابت و مدلّل شود . درين حالت نيز مانند حالتى كه يكى از تبعهء روسيه بنفسه به جرمى متهم مىشد ، حكّام ولايت مىتوانند كه به تشخيص جرم پردازند مگر در حضور گماشته [ اى ] از طرف وكيل و كونسل‌هاى روسيه . اگر در اماكن صدور جرم ، از وكيل و كونسل‌ها كسى نباشد ، حكّام ولايت مجرم را به جايى كه كونسل يا صاحب منصبى از دايرهء ولايت روسيه در آن‌جا باشد ، روانه مىكند و استشهاد مانند كه در باب برائت [ 389 ] شغل ذمّهء متهم به واسطهء حاكم و مفتى آن مكان از روى صداقت مرتّب و به مهر ايشان رسيده باشد و به اين كيفيت عملى كه حكم جرم خواهد شد ، فرستاده شود . اين‌گونه استشهاد نامه‌ها ، سند معتبر و مقبول ادعا خواهد بود ، مگر آن‌كه متهم عدم صحّت آن را علانيه ثابت نمايد و در صورتى كه متهم چنان‌كه بايد ملتزم گشت و « 2 » فتوى صريح حاصل شود ، مجرم را به وكيل يا كونسل روسيه تسليم مىسازند كه براى اجراى سياستى كه در قوانين مقرّر است به مملكت روسيه بفرستد . « 3 » فصل نهم : دولتين عليّتين معاهدتين ، اهتمام تمام در باب رعايت و اجراى شروط اين معاهده خواهند داشت . حكّام ولايات و ديوان بيگيان و ساير رؤساى طرفين هم « 4 » مؤاخذهء شديده داشته در هيچ حالت تخلّف و تجاوز نخواهد كرد ، بل در حالتى كه تكرار تخلف چنان‌كه بايد محقق شود ، موجب معزولى ايشان خواهد بود . خلاصه ، ما وكلاى مختار اعليحضرت ايمپراطور كلّ ممالك اروسيه « 5 » و اعليحضرت پادشاه ممالك ايران كه در ذيل دستخط نوشته‌ايم به شروطى را كه درين معاهده مندرج است و از نتايج فصل دهم عهدنامهء عمده است كه در « 6 » همان روز در

--> ( 1 ) . مجلس : « اخبار » ( 2 ) . مجلس : - « و » ( 3 ) . فصل‌هاى ششم ، هفتم و هشتم از زمره فصولى است كه سياست كنسولى يا كاپيتولاسيون را رسما در ايران مرعى مىداشت . ( 4 ) . مجلس : + « از » ( 5 ) . مجلس : « روسيه » ( 6 ) . مجلس : - « در »